وقد تطور النظام التجاري المتعدد الأطراف نتيجة لذلك

ويتطلب التعقيد المتزايد في العلاقات الاقتصادية الدولية توسيع وتعميق النظام التجاري المتعدد الأطراف - المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

وأصبحت الافتراضات السياسية الطويلة الأمد للحرب الباردة غير ذات صلة، وقد تغيرت العلاقات بين الشمال والجنوب، التي كانت تهيمن عليها في الماضي في كثير من الأحيان الاستقطاب غير الضروري وحوار الصم، بشكل لا رجعة فيه، & # 148؛ السيد ريناتو روجيرو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، اليوم (16 تشرين الأول / أكتوبر) في محاضرة بول هنري سباك في جامعة هارفارد في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي خطاب يثير الفكر، رسم السيد روجيرو أهم الجوانب الملحة في جدول الأعمال الحالي والمتوقع الذي يواجه النظام التجاري المتعدد الأطراف، مؤكدا على ضرورة أن تستوعب منظمة التجارة العالمية طائفة أوسع من المصالح عندما تصبح مؤسسة أكثر شمولا وشمولية.

وكان الهدف الرئيسي هو جلب الصين وروسيا وغيرها من الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية إلى النظام التجاري المتعدد الأطراف بشروط تسهم في عملية إصلاحها الخاصة ولكنها تدعم تماما سلامة النظام. العديد من البلدان النامية قد & كوت؛ التقليل من الفجوة بين الشمال والجنوب القديمة & كوت؛ و & كوت؛ وضع الإيمان في النظام التجاري لمنظمة التجارة العالمية للاستمرارية والاستقرار والوعد بالفرص التجارية & كوت؛ عن طريق التحول نحو سياسات التجارة الليبرالية وزيادة الاعتماد على المنافسة الدولية لتوليد الدخل والنمو. ولكن بالنسبة للبلدان النامية المنخفضة الدخل التي لا تشارك بوضوح في ازدهار عالمي متزايد، تتحمل منظمة التجارة العالمية مسؤولية مشتركة. ويجب على منظمة التجارة العالمية، من جانبها، أن تكفل تمكين هذه البلدان من تنويع إنتاجها من الصادرات وتوسيع أسواقها التصديرية على أساس تنافسي.

وشدد السيد روجيرو على أن إنشاء منظمة التجارة العالمية التاريخي يحتاج إلى تعزيز نظام قوي، في تطور مستمر تماما مثل الاقتصاد العالمي الذي تقوم عليه. وتعتمد مصداقيتها على امتثال الحكومات الأعضاء امتثالا تاما للقواعد والتخصصات والالتزامات المتعلقة بفتح الأسواق الناشئة عن جولة أوروغواي والنجاح في تنفيذ الولاية الداخلية لإجراء المزيد من المفاوضات، ولا سيما في مجال التجارة في الخدمات.

وذهب السيد روجيرو إلى أبعد من ذلك بوضع الخطوط العريضة لجدول الأعمال الجديد المحتمل للقضايا التي أثيرت من خلال العملية الجيوسياسية الأوسع نطاقا للتكامل الاقتصادي العالمي - قضايا مثل التجارة والبيئة والتجارة.

والمعايير الاجتماعية، والمعاملة بالمثل، ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية، والنمو الإقليمي والنظام التجاري المتعدد الأطراف، وسياسة الاستثمار والمنافسة. & كوت؛ التحديات التي تواجه النظام التجاري المتعدد الأطراف، & كوت؛ قال السيد روجيرو، & كوت؛ هم أكثر بكثير من قضايا التجارة كما كانوا يعرفون. إن التقاء الأحداث السياسية والاقتصادية في السنوات القليلة الماضية يضعنا على عتبة فرصة تاريخية لإقامة نظام عالمي حقيقي من أجل فعالية إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية.

ويرد النص الكامل لخطاب السيد روجيرو.

ملاحظة للمحررين:

بول-هنري سباك (1899-1972) كان أول رجل دولة في بلجيكا في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية وداعيا رئيسيا للتعاون الأوروبي. وقد لعب دورا كبيرا في تشكيل الجماعة الاقتصادية الأوروبية ومنظمة حلف شمال الأطلسي.

التحدي العالمي: الفرص و.

الخيارات في نظام التداول المتعدد الأطراف.

محاضرة باول هنري سباك الرابعة عشرة.

المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

جامعة هارفارد، 16 تشرين الأول / أكتوبر 1995.

ويسرني أن أكون هنا اليوم لتقديم محاضرة 14 بول هنري سباك، وتكريما لذكرى كبير الأوروبي ورجل الدولة البصيرة. كرس سباك حياته لقضية التعاون الدولي، وقدم أكبر إسهامه في الوقت الذي سعى فيه قادة العالم إلى إعادة تعريف النظام العالمي، في أعقاب الصراع المسلح الأكثر عمومية في تاريخ البشرية. ومن المتفق عليه تماما أن بول هنري سباك كان على حد سواء ملتزمة عموم أوروبا والأطلسي - هذه كانت قطع متشابكة من نفس بانوراما. وبالطريقة نفسها اليوم، في عالمنا المترابط بشكل غير عادي، لا أعتقد أننا يمكن أن نتحدث عن التعاون الدولي دون أن نأخذ نظرة عالمية. ولهذا السبب أود أن أركز على التعاون الدولي بأوسع معانيه، وأنا على يقين من أنك لن تفاجأ بأن ينصب تركيزي على الأهمية الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف على النمو والاستقرار الدوليين. أريد أن أعطيكم الإحساس بنظام ما هو في تطور مستمر، تماما مثل الاقتصاد العالمي الذي تقوم عليه. اسمحوا لي أن أبدأ حيث بدأ سباك في النضال من أجل إعادة بناء عالم أفضل بعد عام 1945. وآمل أن أؤكد لكم ونحن نتحرك، أن التحديات والفرص التي نواجهها اليوم هي إلى حد ما مماثلة لتلك التي تواجه الآباء المؤسسين لنظامنا . رؤيتهم هي شيء نحن بحاجة ماسة لاستعادة. وبفضل الدروس المستخلصة من القومية المدمرة والسياسة الاقتصادية المتطلعة في الداخل، وضعت ترتيبات التجارة الدولية في فترة ما بعد الحرب لجلب جميع الدول إلى ترابط اقتصادي متبادل يساعد على صون السلم والأمن. وكان على التجارة أن تلعب دورا محوريا في تعزيز العلاقات بين الدول، في تأمين الوئام الدولي. ومن خلال بداياته المستوحاة من أمريكا إلى حد كبير والتوجه عبر المحيط الأطلسي، أسهم نظام غات التجاري إسهاما حيويا في تحقيق السلام والازدهار على مدى نصف القرن الماضي، في مرحلة عالمية آخذة في الاتساع.

وترتكز أسس النظام بقوة على مبدأ عدم التمييز، وشددت على وجود علاقة تعاقدية قائمة على القواعد فيما بين الأعضاء. وهذان العنصران هما مصدر نجاح مجموعة "غات". وهو نجاح ينعكس في زيادة التجارة الدولية بمقدار 13 ضعفا منذ عام 1950. وهناك المزيد والمزيد من الفرص الاقتصادية التي تعتمد على التبادل الدولي. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، بلغت الصادرات 5 في المائة فقط من الدخل القومي في عام 1960؛ وبحلول أوائل التسعينيات، كانت حصة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من الضعف. ولسوء الحظ، فإننا نفتقر إلى إحصاءات جيدة عن تجارة الخدمات الدولية، ولكننا نعلم أن التجارة في الخدمات آخذة في التوسع بوتيرة أسرع من التجارة في السلع، وهي تمثل الآن نحو 20 في المائة من تدفقات التجارة الدولية.

ومع تزايد أهمية التجارة، تسهم مساهمتها في خلق الوظائف والحفاظ عليها. وفي الولايات المتحدة وحدها، هناك أكثر من 7 ملايين وظيفة تدعمها صادرات البضائع. ويعزى نحو ثلث جميع الوظائف التي تم إنشاؤها في الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك إلى زيادة الصادرات السلعية، وعمليا فإن جميع وظائف التصنيع الجديدة تنبع من نشاط التصدير. إذا كان لدينا أرقام للخدمات، فإن هذه الأرقام ستكون أكثر إثارة للإعجاب.

وعلاوة على ذلك، ازدادت تدفقات الاستثمار الدولي أيضا زيادة هائلة في السنوات القليلة الماضية. وبلغ متوسط ​​تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جميع البلدان 50 بليون دولار في السنة خلال النصف الأول من الثمانينات، وارتفعت إلى 194 بليون دولار بحلول عام 1993. وكان هناك وقت كانت فيه الأعمال التجارية الدولية تميل إلى أن ترى التجارة والاستثمار وسيلة بديلة لتأمين الوصول إلى الأسواق الخارجية. واليوم، تحتاج الشركات إلى أن تكون قادرة على الاستثمار والتجارة على نطاق عالمي - ولهذا فهي تعتمد على نظم تجارية واستثمارية مفتوحة يمكن التنبؤ بها.

وترأس مجموعة الغات ثماني جولات من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. وقد أدى ذلك تدريجيا إلى تآكل التعريفات الجمركية، مما أدى إلى انخفاضها إلى ما لا يقل عن 4 في المائة في المتوسط ​​اليوم، وهو ما يعادل عشر ما كانت عليه في فترة ما بعد الحرب مباشرة. ومع تخفيض التعريفات الجمركية، أصبحت التدابير الأخرى المقيدة للتجارة أكثر وضوحا. وفي الجولات اللاحقة من مفاوضات مجموعة "غات"، تحول التركيز نحو الحواجز التجارية غير الجمركية، مما أدى إلى مجموعة متزايدة من التعقيد والشمولية من الحقوق والالتزامات. وفي الوقت نفسه، دخل المفاوضون في مجالات جديدة للسياسات، خارج المجالات المتصلة فقط بالتجارة في السلع، ومن ثم يسعون إلى كفالة أن يكون النظام مساويا لمهمة إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية في عالم اليوم.

إن جولة أوروغواي التي أنجزت مؤخرا هي أوضح مثال على كيفية توسيع جدول أعمالنا لمواكبة العصر. وقد حولت جولة أوروغواي مجموعة "غات" إلى منظمة التجارة العالمية، مما وضع النظام التجاري على أسس مؤسسية مترابطة ومتينة. وتم إنشاء إجراء جديد ومتكامل لتسوية المنازعات لضمان الحكم السريع والموضوعي والمحايد عندما تنشأ نزاعات تجارية بين الحكومات. وأحرزت الجولة أيضا تقدما كبيرا في القطاعات التي كانت فيها السياسات الحمائية أكثر مرونة، ولا سيما في مجال الزراعة والمنسوجات، وأنشئت ضوابط أقوى بشأن الإعانات والتجارة الحكومية والمعايير التقنية وإجراءات الترخيص، على سبيل المثال لا الحصر. وكانت جولة أوروغواي أول من تناول التجارة في الخدمات وحماية حقوق الملكية الفكرية. ويمثل هذا الالتزام المستمر بتحرير التجارة وتعزيز المنافسة إسهاما رئيسيا من جانب الحكومات البعيدة النظر في النشاط الاقتصادي المعولم.

والعولمة، التي أعني بها تعدد العلاقات الاقتصادية المتشابكة بين الاقتصادات الوطنية، تشكل امتدادا طبيعيا للتقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات والنقل. ومما يشجعها أيضا البيئة المواتية التي توفرها القواعد والالتزامات المتعلقة بالنفاذ إلى الأسواق التي يوفرها النظام المتعدد الأطراف. وهكذا، دفعت السياسات الحكومية الداعمة والتكنولوجيا الحديثة الشركات ورجال الأعمال إلى العمل - كما يرغب معظمهم بشكل طبيعي - عبر الحدود بطريقة كان من الصعب جدا عشرين أو ثلاثين عاما مضت. والدليل على التكامل العالمي واضح في الطريقة التي تجاوز فيها نمو التجارة نمو الإنتاج عاما تلو الآخر - وكل زيادة بنسبة 10 في المائة في الإنتاج العالمي ارتبطت بزيادة قدرها 16 في المائة في التجارة العالمية. وهذا الاتجاه يتسارع؛ كانت الزيادة في التجارة العالمية في العام الماضي نحو ثلاثة أضعاف النمو في الإنتاج العالمي. وهذه النسبة المتزايدة من التجارة العالمية إلى الناتج العالمي لا تبين فقط الترابط المتزايد بين الأمم. وباسترعاء الانتباه إلى حقيقة أن التجارة الدولية أظهرت على الدوام دينامية أكبر من الإنتاج خلال فترة ما بعد الحرب، فإنها تسلط الضوء أيضا على الدور المركزي للتجارة الدولية في النمو الاقتصادي في فترة ما بعد الحرب.

هناك أولئك الذين يرغبون في وضع عقارب الساعة إلى الوراء، أن أتمنى التبعية المتبادلة للأمم. ولكن لا أحد يستطيع أن يوقف مسار التاريخ. وقد أسهم الترابط إسهاما كبيرا في زيادة الدخول والسلام بين الأمم، وهو هنا للبقاء والنمو. والتحدي الذي نواجهه هو كيفية جعله يعمل لصالح جميع الأمم والعمل بشكل أفضل.

هذا تحد هائل، صحيح. ولكن الأحداث الأخيرة أيضا وفرت لنا فرصة تاريخية، وهي فرصة لتحديد شيء مختلف ودائم في العلاقات الدولية. وأصبحت الافتراضات السياسية الطويلة الأمد التي يمكن التنبؤ بها في الحرب الباردة غير ذات صلة. وقد تغيرت العلاقات بين الشمال والجنوب، التي كان يسيطر عليها في الماضي في كثير من الأحيان عن طريق الاستقطاب غير الضروري وحوار الصم، تغييرا لا رجعة فيه. في حين أن انهيار الشيوعية كان يرمز بشكل واضح إلى هبوط جدار برلين، لم توجه أي صورة من هذا القبيل الانتباه إلى التغيرات التي طرأت على العلاقات بين الدول المتقدمة والنامية. ومع ذلك فإن هذه التغييرات ستثبت بنفس القدر من الأهمية.

من وجهة نظر النظام التجاري المتعدد الأطراف، إذن، ماذا يعني كل هذا؟ إننا نواجه مهمة مزدوجة. ويجب أن نوسع نطاق المنظومة جغرافيا لجعلها عالمية حقا، وعلينا أيضا أن نضمن أن تظل فعالة في مواجهة التعقيد المتزايد في العلاقات الاقتصادية الدولية. وسوف تدركون جميعا المناقشة المستمرة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الخيارات بين التوسع الجغرافي للاتحاد وتعميق أحكامه الموضوعية. هذا نقاش مشحون سياسيا لأن التوسع والتعميق غالبا ما ينظر إليهما على أنهما بدائل متنافسة. ولكن بالنسبة للنظام التجاري المتعدد الأطراف، فإن هذه ليست بدائل. ولأن منظمة التجارة العالمية تتطلع إلى أن تكون كيانا عالميا حقا ذا صلة بالتجارة، يجب أن نمضي قدما في آن معا على كلا الجبهات.

وفيما يتعلق بالتمديد الجغرافي، نواجه عددا من التحديات. أولا، سعت عشرات أو أكثر من الدول الناشئة عن انهيار الاتحاد السوفياتي، أو سرعان ما سوف تسعى، عضوية منظمة التجارة العالمية. إن عملية انضمام روسيا جارية، كما هي الحال في العديد من دول الاتحاد السوفيتي السابق، بما في ذلك دول البلطيق وأوكرانيا وأرمينيا. وما زال العمل جاريا على علاقة الصين مع الغات منذ عشر سنوات. جلب الصين وروسيا وغيرها من الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية إلى منظمة التجارة العالمية كمشاركين كاملين هو الهدف الرئيسي للأشهر والسنوات المقبلة.

وفي الأيام السابقة، سمح للاقتصادات المخططة مركزيا مثل بولندا ورومانيا والمجر بالانضمام إلى مجموعة "غات" في غياب أي جهد جدي للإصلاح الاقتصادي. وقد وضعت بروتوكولات انضمام خاصة. واعترفت هذه البروتوكولات بأن فرص السوق لن تنشئها قوى السوق، بل تستند إلى التزامات توسيع الواردات، مع السماح باستمرار الترتيبات التجارية التمييزية. ولكن المصلحة السياسية والأهمية الاقتصادية المحدودة لتلك الترتيبات ليس لها مكان في منظمة التجارة العالمية اليوم. وتشارك الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في تحولات اقتصادية دراماتيكية وصعبة نحو نظام قائم على السوق. ويجب أن تساهم الشروط التي تنضم إليها منظمة التجارة العالمية في عملية الإصلاح، ويجب أن تكون واقعية. ولكن الحجم الهائل والقوة الاقتصادية التي تمثلها بعض هذه البلدان يجعل من المهم أيضا ضمان أن تكون شروط الانضمام داعمة تماما لسلامة النظام التجاري لمنظمة التجارة العالمية. ولا ينبغي التضحية بترابط النظام سعيا لتحقيق العالمية - حتى لو كانت العالمية هي الهدف النهائي؛ لأن نظام التجارة العالمي الذي يستبعد نسبة كبيرة من سكان العالم هو تناقض من حيث المصطلحات.

والثورة الجيوسياسية الأخرى في النظام التجاري هي القفزة في مشاركة البلدان النامية. وعلى مدى العقد الماضي أو نحو ذلك، تحولت عشرات البلدان النامية نحو سياسات تجارية ليبرالية واعتماد أكبر على المنافسة الدولية لتوليد الدخل والنمو. وقد اتخذ أكثر من 70 بلدا ناميا تدابير تحرير أحادية الجانب خلال السنوات العشر الأخيرة. وقد خففت هذه العملية من التقسيم القديم بين الشمال والجنوب. وقد وضعت بلدان كثيرة على مستويات مختلفة تماما من الدخل والتنمية إيمانها بالنظام التجاري لمنظمة التجارة العالمية للاستمرارية والاستقرار والوعد بالفرص التجارية. وهذا لا يعني أن مصالح وأولويات البلدان متطابقة. وفي حين أن جزءا من مهمة منظمة التجارة العالمية هو تحديد الطابع المشترك للاهتمامات حيثما أمكن، وتعزيز العمل المشترك، لا يمكن إجبار البلدان؛ لا بد من جلبها عبر الاعتراف بمصلحتهم الخاصة. وبالتالي، عندما تصبح منظمة التجارة العالمية مؤسسة أكثر شمولية وشمولية، يجب أن تستوعب مجموعة أوسع من المصالح. وقد يكون ذلك أصعب مما هو عليه في عالم أقدم وأكثر بساطة تهيمن عليه بضعة بلدان متشابهة التفكير؛ ولكن علينا أن ننجح، والنجاح سيكون على الأقل مجزية.

ومع ذلك، وكما قلت، فإن مختلف البلدان النامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لها مصالح مختلفة. وفي حين تواصل بلدان كثيرة النمو والتحديث، وتولد ثروة كافية لجعل شعوبها تتحسن تدريجيا، فمن الواضح أن بعض البلدان النامية المنخفضة الدخل لا تشارك في ازدهار عالمي متزايد. ولا يمكن لأي مجتمع أن يشارك بفعالية في فرص السوق العالمية إذا كان العديد من مواطنيه يفتقرون إلى الضروريات الأساسية للحياة. إننا نتحمل مسؤولية مشتركة لتوفير الظروف اللازمة لكي تنأى هذه البلدان عن الأرض. وفيما يتعلق بالنظام التجاري، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لنرى أن البلدان النامية المنخفضة الدخل قادرة على تنويع إنتاجها من الصادرات وتوسيع أسواقها التصديرية على أساس تنافسي. وفي منظمة التجارة العالمية، نضع برنامجا خاصا لأفريقيا، على وجه الخصوص، يهدف إلى مساعدة الحكومات على الاستفادة بشكل أفضل من فرص التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي. وهذا جهد متواضع، ولا بد من بذل المزيد من الجهود، لا سيما بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية المتعددة الأطراف الأخرى.

الكثير للمهمة التي نواجهها في جعل النظام التجاري لمنظمة التجارة العالمية عالمي حقا بالمعنى الجغرافي. ماذا عن تعميق النظام؟ إن جولة أوروغواي، من خلال الضغط عليها بتحرير التجارة، من خلال توفير طريق للمضي قدما في مجالات التجارة حيث أثبتت الحمائية منذ فترة طويلة أنها مستعصية على الحل، وبتجسيد جوانب جديدة تماما ولكنها بالغة الأهمية من التجارة، أسهمت إسهاما واضحا في العلاقات التجارية الدولية. وكان إنجازا بارزا لإنشاء منظمة التجارة العالمية. ولكن بعد أي ولادة، يجب أن تتغذى النسل. أرى ثلاثة تحديات رئيسية تواجه مؤسستنا الجديدة في السنوات المقبلة. الأول هو توطيد ما قمنا به. والثاني هو إعطاء مضمون لجدول أعمالنا التفاوضي المدمج، الذي يشكل أساسا أعمالا غير مكتملة تنبثق عن الجولة. والثالث هو مواجهة التحديات الجديدة التي تجمع بالفعل في الأفق. اسمحوا لي أن أقول قليلا عن كل من هذه.

أولا، التوحيد، أو التنفيذ. والنطاق الهائل من المواضيع التي غطتها جولة أوروغواي أمر شاق بالنسبة لأشد الأعمال التجارية صعوبة. وتشمل نصوص النتائج ما لا يقل عن 19 اتفاقا، و 24 قرارا، وثمانية تفاهمات، وثلاثة إعلانات. ومن الواضح أن بعض هذه النصوص أكثر أهمية من غيرها، ولكنها تمثل معا نحو 500 صفحة من اللغات المصاغة بعناية، وهي مليئة بالالتزامات. (ربما لا ينبغي لي أن أشير إلى ال 24،000 صفحة الأخرى من التزامات محددة للوصول إلى الأسواق.) وبالنسبة لبعض البلدان، سيتزامن عدد من هذه الالتزامات مع السياسات القائمة. وفي حالات أخرى، تدعو إلى التغيير. ويلزم جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية بذل جهود متضافرة لتوطيد نتائج جولة أوروغواي وضمان الامتثال التام لها. والسؤال المطروح هو ما إذا كان ينبغي الإسراع في وضع ترتيبات تدريجية لبعض هذه الالتزامات. ومن جهتي، لا أستطيع أن أرى لماذا ينبغي تأجيل فوائد التحرير في أي بلد يوما واحدا أكثر من اللازم على الإطلاق. وحتى تلك الالتزامات، فإنها تتطلب عملا مستمرا ومتواصلا في العواصم الوطنية وفي منظمة التجارة العالمية على أساس يومي. وهو نشاط نادرا ما يصادف العناوين الرئيسية، ولكنه ضروري للسير الصحيح للنظام.

ومع ذلك، فإن أكبر أولوياتنا، قصيرة الأجل، هي التأكد من أن النظام الجديد لتسوية المنازعات يعمل بطريقة موثوقة قانونيا وسياسيا. وعندما تنشأ صعوبات وخلافات، يمكن استحداث أحكام منظمة التجارة العالمية بشأن التشاور والتوفيق وتسوية المنازعات. إن الاستعداد للالتزام بإجراءات تسوية المنازعات والنتائج التي توصلت إليها، لا يقل أهمية عن احترام القواعد. مع تسعة أشهر فقط من الخبرة تحت أحزمة لدينا، وأعتقد أننا يمكن تشجيعها بالفعل من خلال تشغيل النظام الجديد. أولا، تستفيد الحكومات منه بطريقة تثبت إيمانا كبيرا في منظمة التجارة العالمية. وقد حان حوالي 20 قضية إلى هيئة تسوية المنازعات - وهو عدد أكبر بكثير من أي سنة واحدة من وجود مجموعة الغات منذ 47 عاما. ثانيا، الإجراء التلقائي السريع جنبا إلى جنب مع العلم بأن في نهايته النظام هو واجب إنفاذ يبدو أن تركز العقول وتشجيع المستوطنات السريعة من خلال عملية التشاور الأولية - النزاع الأمريكي الياباني مؤخرا على السيارات وقطع الغيار هي واحدة من هذه الحالات. وهذا هو الهدف - حل النزاعات التجارية بسرعة، وليس، في المقام الأول، لتوليد الفقه. وبطبيعة الحال، فإن العديد من المنازعات سوف تدير دورها الكامل، ولا يساورني أدنى شك في أننا سنتمكن من إصدار أحكام موضوعية وواضحة وجيدة الجدال تقود ثقة الحكومات والمشرعين في كل مكان. ولا يحتاج أحد إلى الخوف من الاستنتاجات التعسفية أو عدم الحياد من جانب أفرقة المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية أو هيئة الاستئناف الجديدة.

وبالنسبة لجميع البلدان، تم وضع التزامات جديدة ومفصلة لإخطار السياسات والتدابير، حتى يتسنى للشركاء التجاريين أن يكونوا واثقين من أن لديهم معرفة كاملة بسياسات كل منهم. والشفافية عنصر أساسي لتعزيز الثقة المتبادلة وتشجيع احترام القواعد. والواقع أن أحد نتائج جولة أوروغواي كان إنشاء آلية لاستعراض السياسات التجارية، يجري فيها بحث السياسات التجارية لفرادى أعضاء منظمة التجارة العالمية على نحو متعدد الأطراف، بدورها، وبعمق. وتتيح هذه الفحوص فرصة للبلدان لإجراء تبادل صريح وغير خاضع للخلافات بشأن سياسات بعضها البعض. وهي تسهم إسهاما قيما في الشفافية، وتساعد على زيادة وعي الشركاء التجاريين بقضايا السياسة العامة.

وفي المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف السابقة، اتجهت الأعمال غير المنجزة إلى عكس الفشل في الاتفاق على مسائل أساسية جدا، مثل ما إذا كان ينبغي القيام بأي شيء بشأن الزراعة أو المنسوجات، أو ما إذا كان ينبغي إعادة تصميم القواعد المتعلقة بالتدابير الوقائية. ولم يكن هذا هو الحال في جولة أوروغواي. ومع ذلك، كان من الواضح، بحلول نهاية المفاوضات في عام 1993، أن هناك حاجة إلى وقت إضافي في عدد قليل من القطاعات الرئيسية. وهذا الأمر أوضح في مجال الخدمات، حيث عقدنا بالفعل مفاوضات ما بعد جولة أوروغواي بشأن التجارة في الخدمات المالية وحركة الأشخاص الطبيعيين، وهي في خضم المفاوضات بشأن فتح خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية الأساسية وخدمات النقل البحري. ونحن بالتأكيد لم نحقق كل ما كنا نحب في المفاوضات الخدمات المالية والأشخاص الطبيعيين، ولكن أحرزنا تقدما. وفي مجال الخدمات المالية، اضطلع نحو ثلاثين بلدا على وجه الخصوص بالتزامات قيمة إضافية في مجال فتح الأسواق.

ومن المقرر ان تكتمل المفاوضات حول الاتصالات الاساسية بحلول نهاية ابريل من العام القادم. وسوف تفتح فرصا جديدة للتجارة والاستثمار. وتتزامن المفاوضات مع اتجاهات الصناعة نحو التحرير، ويعزى ذلك أيضا إلى الضغط الناجم عن صناعات المستعملين والتطور التكنولوجي السريع. غير أن هناك مقاومة لاستئصال ترتيبات توريد الاحتكار في كثير من البلدان، كما أن العمل المتضافر المتعدد الأطراف يوفر أفضل أمل في تحقيق نتائج بعيدة المدى. إن النجاح في هذه المفاوضات يعني أن مشغلي الاتصالات ينبغي أن يكونوا قادرين على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات بأسعار تنافسية، في كل من الأسواق الوطنية والدولية. والولايات المتحدة في طليعة هذه المفاوضات، مع واحدة من أكثر أسواق الاتصالات الليبرالية ومنخفضة التكلفة في العالم. وهذا هو السبب في أن التزامها بنتيجة حقيقية متعددة الأطراف له أهمية حيوية. نحن بحاجة إلى نتيجة قوية من مفاوضات منظمة التجارة العالمية إذا أردنا أن نجعل رؤية مجتمع المعلومات العالمي حقيقة واقعة - بكل ما تعنيه إعادة تنشيط الاقتصادات وتحويل مجتمعاتنا وتمكين الناس.

ومن ناحية أخرى، تتناول المفاوضات المتعلقة بخدمات النقل البحري واحدة من أقدم وسائل التبادل بين الشعوب، التي تحتفظ بأهميتها الأساسية لتدفق تجارة البضائع. والتحسينات المذهلة في تكنولوجيا الشحن خلال السنوات الأخيرة تحتاج إلى أن تقابلها تحسينات في بيئة السياسات التي تبحر فيها هذه السفن. وهذا أيضا هو التفاوض حيث توجد بعض المواقف الراسخة، ومن الضروري أن نستمر في التذكير بأن كل شيء صحيح ومهم مثل المفاوضات في مجالات أخرى.

وثمة جزء آخر من أعمال جولة أوروغواي غير المكتملة هو جدول الأعمال المضمن للعمل في المستقبل. ويتألف هذا من عدة عناصر. وقد أنشأ أعضاء منظمة التجارة العالمية بالفعل ولاية للدخول في جولة متعاقبة من المفاوضات في مجال التجارة في الخدمات، بغية تحقيق مستويات أعلى تدريجيا من التحرير. ويجب أن يبدأ أول هذا التفاوض في غضون خمس سنوات. وبالمثل، فإن الأعضاء في الزراعة ملتزمون بالمشاركة في مفاوضات تهدف إلى مزيد من التخفيضات في الدعم والحماية الزراعيين. والإطار الزمني المتوخى هو نفس الإطار الزمني للخدمات. وتعكس هذه الالتزامات وعددا من الالتزامات الأخرى الواردة في اتفاق منظمة التجارة العالمية بوضوح الاعتراف بضرورة تحرير التجارة بصورة تدريجية ومتواصلة - وهي حلقة حميدة من الجهود التعاونية العالمية التي هي أساس نظام متعدد الأطراف فعال.

ثم هناك ما يسمى & كوت؛ جدول أعمال جديد & كوت؛ - تلك المسائل التي، كما تستمر عملية التكامل الاقتصادي العالمي، تقترح نفسها بطبيعة الحال بوصفها مواضيع محتملة لبرنامج عمل منظمة التجارة العالمية في المستقبل.

واحد & كوت؛ جديد & كوت؛ المسألة التي هي بالفعل في برنامج عمل منظمة التجارة العالمية هي العلاقة بين التجارة والبيئة. ويكمن جوهر المسألة في كيفية ربط النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد، واستمرار تحرير التجارة، ومواصلة تنمية الاقتصاد العالمي، إلى الشواغل والأهداف البيئية. ومن الممكن تصور الظروف التي يمكن فيها للتجارة، التي لا تدعمها سياسة بيئية سليمة، أن تنطوي على أضرار بالبيئة، أو على العكس من ذلك، يمكن أن تضر فيها الأنظمة البيئية بالتجارة المشروعة. بيد أنه في مثل هذه الظروف، لا بد من الحكم الدقيق في موازنة ما إذا كانت السياسة التجارية أو السياسة البيئية يجب تعديلها. وليس من الصعب أيضا أن نرى كيف يمكن للاتفاقات البيئية الدولية التي لا ينظر فيها أن تحبط دون مبرر التجارة وتقلل الدخول - بل وتتعرض للخطر في مجال الإصلاح البيئي والتحسين. وفي نفس الوقت، من الأهمية بمكان الاعتراف بالظروف التي يمكن فيها لتحرير التجارة أن يدعم بيئة محسنة عن طريق تشجيع الكفاءة وتخصيص الموارد الشحيحة على نحو أفضل. وإنني متفائل بأن عملنا الحالي بشأن هذا الموضوع في منظمة التجارة العالمية سيسهم في فهم أفضل للقضايا، ومساعدة الحكومات على وضع سياسات أكثر تماسكا في هذا المجال.

والتجارة والاستثمار هما المرشح الرئيسي في جدول الأعمال الجديد، لأن أحد عواقب العولمة هو التقليل من أوجه التمييز بين مختلف أشكال الوصول إلى الأسواق. وفي إطار مجموعة "غات"، كان علينا أن نفكر في الوصول إلى الأسواق ببساطة من حيث التعريفات الجمركية والتدابير غير الجمركية. وكان الحد من التعريفات وإزالة الحواجز التجارية الأخرى على الحدود وصفة التحرير. وقال إن الاستثمار الأجنبي مسألة مختلفة تماما. والواقع أن البلدان كثيرا ما اعتبرت التعريفات والحواجز التجارية الأخرى آليات ملائمة لحفز الاستثمار الأجنبي. وقد وفرت حماية السوق المحلية أرباحا جذابة للمستثمرين الأجانب. وكان هذا هو جوهر استراتيجية تنمية إحلال الواردات - وهي استراتيجية فشلت إلى حد بعيد، وقد عانت من مصداقيتها الآن. في عالم اليوم من الأعمال التجارية الدولية، ينظر إلى التجارة والاستثمار على نحو متزايد كمكملات، وليس بدائل. ويمكن أن توجد أجزاء مختلفة من الشركات التجارية الدولية في عدة بلدان مختلفة. وعلى نحو متزايد، تتاجر الشركات التجارية للاستثمار وتستثمر في التجارة. ولا يمكن لمنظمة التجارة العالمية أن تهتم فقط بالجانب التجاري من المعادلة - أي إنكار واقع الممارسات التجارية العالمية الحديثة.

وليس من قبيل المصادفة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم تضاعف أربع مرات، أي ما يقرب من 200 بليون دولار سنويا، في السنوات العشر حتى عام 1993. والواقع أن أهمية الاستثمار اعترف بها في الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات الذي تم التفاوض عليه في جولة أوروغواي، أو الاستثمار، أو الوجود التجاري، هو أحد أنماط تقديم الخدمات الأربعة التي تعهد أعضاء منظمة التجارة العالمية بموجبها بالتزامات الوصول إلى الأسواق. ولكنني أعتقد أننا بحاجة إلى نهج أوسع نطاقا أو أفقيا لقواعد الاستثمار الدولية. وستستند هذه القواعد إلى مبادئ منظمة التجارة العالمية المتمثلة في عدم التمييز والمعاملة الوطنية، وتهيئ بيئة سياسة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وصونه، سواء في السلع أو الخدمات. وقد بدأت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بالفعل العمل في هذا الاتجاه، ولكنني أعتقد أن الحكومات ستعترف بشكل متزايد بالحاجة إلى العمل على الاستثمار في وضع أكثر عالمية أيضا. ولا سيما أن البلدان النامية لا تستهدف فقط نسبة متزايدة من الاستثمارات الدولية ولكنها تصبح نفسها مستثمرا هاما في الخارج. وأود أن أشير إلى أن اتفاق جولة أوروغواي بشأن تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة يستدعي بحث الأعضاء في غضون خمس سنوات من القضية لوضع أحكام بشأن سياسة الاستثمار.

وتشير نفس الولاية إلى سياسة المنافسة، التي سيتعين علينا أيضا أن ندرسها كمرشح محتمل للقيام بمزيد من العمل. وبطبيعة الحال، ما قمنا به في الغات ومنظمة التجارة العالمية على مدى 50 عاما في تعزيز بيئة تجارية ليبرالية هو على وجه التحديد تعزيز المنافسة. ولكن إذا نجحنا في جعل قواعد المنافسة بين البلدان تعمل بفعالية، فإن هذا النجاح ذاته يتطلب منا أن نذهب أبعد من ذلك وننظر في الطريقة التي يمكن أن يؤدي بها سلوك الشركات إلى تشويه المنافسة الدولية. وسوف نحتاج إلى معرفة ما إذا كانت هناك أي مجالات تكون فيها قواعد المنافسة الصريحة أو تفاهمات محددة ضرورية على الصعيد الدولي لاستكمال القوانين التي تملكها حكومات كثيرة بالفعل في كتبها. ولا يساورني أدنى شك في أن قواعد المنافسة ضرورية لسير عمل الأسواق على نحو سليم - ولكن ما نحتاج إلى توضيحه هو أفضل السبل لتعزيز هذه التخصصات على الصعيدين الوطني والدولي.

ويود بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية أن يروا أن الخطة الجديدة تشمل موضوع التجارة والمعايير الاجتماعية. وهذه مسألة مثيرة للجدل إلى حد كبير، وفي غياب توافق في الآراء، لا توجد إمكانية لإدراجها في جدول أعمال منظمة التجارة العالمية.

ومن الواضح أن ما نحتاج إليه أولا وقبل كل شيء هو بذل جهد شامل لإضفاء بعض الوضوح على العديد من المسائل المعقدة التي تنطوي عليها هنا.

المسألة الأولى التي يجب توضيحها هي طبيعة الموضوع؛ ھل نتحدث عن المیزة النسبیة للبلدان النامیة التي تأتي من انخفاض مستویات الأجور - حیث یتم تقدیم القضیة في بعض الأحیان - أو ھل نتحدث عن معاییر حقوق الإنسان أو العمل؟ ومن الأهمية بمكان توضيح شروط المناقشة من حيث صلتها بالتجارة.

والنقطة الثانية هي تحديد المسائل الرئيسية المتصلة بالتجارة؛ على سبيل المثال، هل نتحدث عن عمل الأطفال أو الحقوق النقابية من حيث معايير العمل أو من حيث حقوق الإنسان؟

وهذه ليست سوى بعض الشروط المسبقة لفتح مناقشة بشأن ما إذا كان من الممكن إجراء مناقشة مفيدة في الواقع بشأن هذه المسائل.

لحسن الحظ، نحن لا نبدأ من الصفر. وقد بدأت المناقشة حول هذه المسألة في مؤتمر السلام في فرساي، وقد انعكست بعض المبادئ المعنية في المادة العشرون من مجموعة "غات" منذ بدايتها. وفي الأمم المتحدة وفي منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وفي منظمة العمل الدولية والإدارات الوطنية، أحرزت المناقشة تقدما قيما بل وأنتجت بعض التدابير العملية. وأود أن أشير بصفة خاصة إلى أحدث أعمال منظمة العمل الدولية، من أجل تحديد بعض المبادئ التي يمكن أن تكون هامة لأي مناقشة في منظمة التجارة العالمية. تم عرض هذه المبادئ على أنها & كوت؛ القيم المشتركة & كوت؛ دون أي معارضة من عضوية منظمة العمل الدولية.

ويتمثل أحد هذه المبادئ في أن النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية مترابطان إلى حد كبير. When the economic situation is poor, the social situation is also likely to be poor. And correspondingly, where there is economic growth, social development is more likely to come too.

While no-one should challenge the legitimate right of developing countries to use the comparative advantage of lower costs, and no-one should use human rights and issues of social standards as an excuse for disguised protectionism, no country should deliberately deny workers' rights or attempt to generate artificially-lower costs by forced labour, discrimination against women, exploitation of children or other such abuses.

We should on no account allow this debate to re-open a North-South divide. Dialogue is the best approach to finding ways to improve the observance of labour standards.

Finally, the ILO has recognised the necessity of improving its means of acting on these issues.

I wanted to underline these points presented by the chairperson of the ILO's Working Party on the Social Dimensions of the Liberalization of International Trade earlier this year because I think that on the basis of these shared values there is the possibility of establishing the starting point for a discussion of the issue. I also believe that in order to convince developing countries that no protectionist considerations are involved in the debate, it is essential to prove that all possible measures other than trade sanctions are being taken to alleviate the problems. One excellent example is the Memorandum of Understanding on the elimination of child labour from the garments industry in Bangladesh that was signed in July of this year by the industry, the ILO and UNICEF, with support from the Bangladesh and US Governments. This joint approach combines restrictions on child labour with the improvement of educational opportunities for the children involved. This is a targeted and constructive approach to a specific problem, and as such I believe it offers a useful model for future efforts. On the other hand, to simply restrict imports of garments from the industries concerned would in all likelihood have just worsened the situation of these children.

Let me sum up my thinking on this issue by repeating the need that I see for a wide-ranging and comprehensive consideration of the issues; only in this way will it be possible to generate the necessary confidence to build consensus for a discussion on whether, and how, they relate to trade.

Last but not least, I should like to say a few words about two related subjects - reciprocity and the growth of regionalism in international trade relations.

There are from time to time calls for trade policies based on reciprocity instead of the basic MFN principle. These are based on the assumption that the degree of liberalization already reached by certain countries does not give them any real defence in a multilateral negotiation vis-а-vis those countries whose liberalization process is much less advanced. Advocates of reciprocity argue that such countries have no real incentive to deeper liberalization, given their benefits from the MFN system.

I would like to make a couple of points on this question. The first is that to present reciprocity as an alternative to MFN is a major departure from the trading system we have built up over 50 years, and it is just the opposite of what the founding fathers of the multilateral system envisaged.

Secondly, I can understand that a nation or regional group which believes itself to be an open market has the right to fight hard to obtain from all its partners the greatest possible degree of liberalization. If this argument is used tactically and temporarily as a negotiating device, there is less need for alarm over its implications for the system as a whole. But if it becomes a permanent instrument of policy, then the risk for the multilateral system could become serious.

Trade is technical in its substance but highly political in its consequences. Reciprocity as a structural alternative to the multilateral system equals bilateralism; bilateralism equals discrimination; and trade relations based on power rather than rules are the result. This would be a very dangerous departure from the success story of the multilateral system.

The growth of regionalism is a more complex issue. There is no natural contradiction between regionalism and the multilateral system. This has been the shared assessment of the great majority of the international trade community. The real contradiction, it must always be emphasised, is between open trade and protectionism. Regional trade initiatives can certainly help to lower trade barriers and thus promote economic growth. But the relationship between regionalism and a multilateral system based on the MFN principle is nonetheless a complex one. The provisions of the GATT have sought to ensure compatibility by requiring regional agreements to cover substantially all trade among the partners and to promote trade policies which do not lead to higher protection or extra restrictions on the trade of non-members. In practice, however, it has been almost impossible to assess the consistency of regional agreements with the multilateral system under these provisions. Since the creation of the GATT nearly 50 years ago, 108 regional agreements have been notified. Eighty existing agreements have so far been examined, and only six have been found consistent with the rules I mentioned above (the EU is not one of them). In recent times 20 new regional agreements have been notified, and are waiting to be examined in the WTO. It will come as no surprise that inconclusive results are likely here as well. Clearly there is a need to improve the rules and the procedures under which the WTO's members can assess this crucial relationship. But it is also clear that the legal issues are only part of the story.

The relation between regional and multilateral liberalization in practice has been a different and generally more positive story. For example, successive enlargements of the European Union have been followed by multilateral trade negotiations, which have maintained a de facto link between progress at the regional level and at the multilateral level. These links are the reason why most people have seen regional agreements as building blocks for multilateral free trade.

Is the situation changing, and do we need to adjust this generally positive perception? Let me suggest some considerations.

Until quite recently, there was only one large regional grouping, and that was limited to a number of western European countries. The US was historically opposed to regionalism. But this situation has changed. Since the 1980s, the US has begun to build its own regional agreements, through free trade with Canada, through NAFTA, and through APEC, etc. Now, almost all the member countries of the WTO also belong to a regional trade agreement. The importance of regional agreements as a means of tariff reduction has declined (this is also thanks to the success of the GATT). Regional agreements are becoming more and more important in terms of trade rules, and for the political weight they represent in international negotiations. These are elements which could break up the parallelism between regional and multilateral progress; there is the risk that antagonism between regional groups could make progress in the multilateral system more difficult.

Furthermore, regional initiatives such as the suggestions for a trans-Atlantic free trade area could give the impression of re-erecting a discriminatory divide between the rich North and the poorer South.

The conclusion I draw is that we must be very attentive to strengthening the linkage which has existed up to now between regional and multilateral progress. What this means in practical terms is that regional liberalization initiatives must proceed almost in tandem with multilateral ones. What countries are willing to do regionally, they must then be willing to do multilaterally, so as to keep this parallelism between regional and multilateral commitments.

At the core of this relationship, there is the basic question of the kind of international system we want: a global system based on the principle of non-discrimination embodied in agreed and enforceable rules, or a world divided into regional blocs with all the consequences this would imply for political stability and security.

To sum up, it is clear that the challenges facing the multilateral trading system are about much more than trade matters as they used to be defined. I know that for some people - and for some countries too - the pace of change is unsettling and even alarming. Whether in the challenges that the information revolution presents to anyone over 30, or in the pace of economic globalization, there is an understandable reflex which asks the world to slow down a little. However, we know it will not.

If we decrease our imports from the developing countries, we decrease their growth and our growth alike. And the growth of many developing countries will be the most powerful engine for growth in developed countries.

At the same time, if we reduce export opportunities for developing countries we only increase unemployment and poverty in these countries, and further restrict opportunities for their young people.

And if we try to close our borders both to goods and to people we will just increase instability, violence, war and terrorism. So the only sustainable policy for us and for the developing countries is to continue a strong commitment to openness.

That is why we need to keep the multilateral system, with its reliable framework of principles and rules in good repair; it is a firm foothold in a shifting world. Liberalization within the multilateral system means that this unstoppable process can be implemented within internationally agreed rules and disciplines. This is the opposite of a chaotic and unchecked process - without the security of the multilateral system, change would indeed be a leap in the dark.

At the same time, the multilateral system is becoming more and more a political issue. This is happening because its evolution increasingly concerns national regulatory policies more than cross-border obstacles; and it is happening because the challenges to the system are increasingly political rather than technical. In this context, it could become very important to consider the possibility of strengthening the institutional basis of the system - for example by enhancing the political dimension of its central institution, the WTO.

It is my profound conviction that the confluence of political and economic events of the last few years places us on the threshold of an unusual historic opportunity: that of establishing a truly global system for the conduct of international economic relations, a system that responds readily to change and to changing needs, and one for which every nation will wish to claim ownership. Let us rise to this challenge, just as Spaak and the other builders of the postwar world did to theirs. Their achievements have shaped our present, and they should inspire our future.

مبادئ النظام التجاري.

إن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية طويلة ومعقدة لأنها نصوص قانونية تغطي مجموعة واسعة من الأنشطة. وهي تتعامل مع: الزراعة، والمنسوجات والملابس، والخدمات المصرفية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والمشتريات الحكومية، والمعايير الصناعية وسلامة المنتجات، وأنظمة الصرف الصحي الغذائي، والملكية الفكرية، وأكثر من ذلك بكثير. ولكن هناك عدد من المبادئ الأساسية البسيطة التي تدور في جميع هذه الوثائق. وهذه المبادئ هي أساس النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وإلقاء نظرة عن كثب على هذه المبادئ:

مزيد من المعلومات التمهيدية.

التجارة دون تمييز.

1 - الدولة الأكثر رعاية: معاملة الأشخاص الآخرين على قدم المساواة بموجب اتفاقات منظمة التجارة العالمية، لا يمكن للبلدان أن تميز عادة بين شركائها التجاريين. منح شخص صالح خاص (مثل انخفاض الرسوم الجمركية معدل واحد من منتجاتها) وعليك أن تفعل الشيء نفسه لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية الأخرى.

ويعرف هذا المبدأ بمعاملة الدولة الأولى بالرعاية (انظر الإطار). ومن المهم جدا أن تكون المادة الأولى من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (غات)، التي تنظم التجارة في السلع. وتشكل الدولة الأولى بالرعاية أيضا أولوية في الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات (المادة 2) والاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (المادة 4)، على الرغم من أن المبدأ يتناول في كل اتفاق معاملة مختلفة قليلا . وتغطي هذه الاتفاقات الثلاثة معا مجالات التجارة الرئيسية الثلاثة التي تعالجها منظمة التجارة العالمية.

يسمح ببعض الاستثناءات. فعلى سبيل المثال، يمكن للبلدان أن تنشئ اتفاقا للتجارة الحرة ينطبق فقط على السلع المتداولة داخل المجموعة - التي تميز ضد البضائع من الخارج. أو أنها يمكن أن تعطي البلدان النامية وصولا خاصا إلى أسواقها. أو يمكن لبلد ما أن يرفع الحواجز أمام المنتجات التي تعتبر متداولة بشكل غير عادل من بلدان معينة. وفي الخدمات، يسمح للبلدان، في ظروف محدودة، بالتمييز. ولكن الاتفاقات لا تسمح إلا بهذه الاستثناءات بشروط صارمة. وبصفة عامة، تعني الدولة الأولى بالرعاية أنه في كل مرة يخفض فيها بلد حاجزا تجاريا أو يفتح سوقا، عليه أن يفعل ذلك لنفس السلع أو الخدمات من جميع شركائه التجاريين - سواء كانوا غنيين أو فقراء، ضعفاء أو قويا.

2- المعاملة الوطنية: معاملة الأجانب والسكان المحليين على حد سواء يجب معاملة السلع المستوردة محليا والسلع المنتجة على قدم المساواة - على الأقل بعد دخول السلع الأجنبية إلى السوق. وينطبق نفس الشيء على الخدمات الأجنبية والمحلية، وعلى العلامات التجارية الأجنبية والمحلية وحقوق النشر وبراءات الاختراع. ويوجد مبدأ "المعاملة الوطنية" (الذي يمنح الآخرين نفس المعاملة التي يتمتع بها المواطنون أنفسهم) في جميع الاتفاقات الرئيسية الثلاثة لمنظمة التجارة العالمية (المادة 3 من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، والمادة 17 من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات، والمادة 3 من اتفاق تريبس)، على الرغم من أن المبدأ يتم التعامل معها بشكل مختلف قليلا في كل من هذه.

لا تنطبق المعاملة الوطنية إلا بعد دخول المنتج أو الخدمة أو بند الملكية الفكرية إلى السوق. ولذلك، فإن فرض رسوم جمركية على الاستيراد لا يشكل انتهاكا للمعاملة الوطنية حتى إذا لم تفرض على المنتجات المنتجة محليا ضريبة معادلة.

التجارة الحرة: تدريجيا، من خلال التفاوض.

ويعتبر تخفيض الحواجز التجارية أحد أكثر الوسائل وضوحا لتشجيع التجارة. وتشمل الحواجز المعنية الرسوم الجمركية (أو التعريفات الجمركية) وتدابير مثل حظر الاستيراد أو الحصص التي تحد من الكميات بشكل انتقائي. ونوقشت أيضا من وقت لآخر قضايا أخرى مثل الروتين وسياسات سعر الصرف.

ومنذ إنشاء مجموعة الغات في الفترة 1947-1947، كانت هناك ثماني جولات من المفاوضات التجارية. وتجري الآن جولة تاسعة، في إطار خطة الدوحة للتنمية. في البداية ركزت على تخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة. ونتيجة للمفاوضات، انخفضت معدلات التعريفة الجمركية للبلدان الصناعية في منتصف التسعينيات على السلع الصناعية بشكل مطرد إلى أقل من 4 في المائة.

ولكن بحلول الثمانينيات، توسعت المفاوضات لتشمل الحواجز غير الجمركية على السلع، وإلى المجالات الجديدة مثل الخدمات والملكية الفكرية.

فتح الأسواق يمكن أن تكون مفيدة، ولكنها تتطلب أيضا التكيف. وتسمح اتفاقات منظمة التجارة العالمية للبلدان بإدخال تغييرات تدريجيا، من خلال "التحرير التدريجي". وعادة ما تمنح البلدان النامية وقتا أطول للوفاء بالتزاماتها.

إمكانية التنبؤ: من خلال الربط والشفافية.

وفي بعض األحيان، يمكن أن يكون الوعد بعدم رفع حاجز تجاري مهما بنفس الدرجة، ألن الوعد يعطي الشركات رؤية أوضح لفرصها المستقبلية. مع الاستقرار والقدرة على التنبؤ، يتم تشجيع الاستثمار، يتم إنشاء فرص العمل ويمكن للمستهلكين التمتع الكامل بفوائد المنافسة - اختيار وانخفاض الأسعار. إن النظام التجاري المتعدد الأطراف هو محاولة من الحكومات لجعل بيئة الأعمال مستقرة ويمكن التنبؤ بها.

وزادت جولة أوروغواي من الارتباطات.

النسب المئوية للتعريفة الجمركية قبل وبعد محادثات 1986-94.

(وهذه هي التعريفات الجمركية، لذلك لا يتم ترجيح النسب المئوية وفقا لحجم التجارة أو قيمتها)

وفي منظمة التجارة العالمية، عندما توافق البلدان على فتح أسواقها للسلع أو الخدمات، فإنها "تلزم" التزاماتها. بالنسبة للسلع، هذه الروابط تصل إلى سقوف على معدلات الرسوم الجمركية. وفي بعض الأحيان تفرض البلدان ضريبة على الواردات بمعدلات أقل من المعدلات المحددة. وكثيرا ما يحدث ذلك في البلدان النامية. وفي البلدان المتقدمة النمو، تكون المعدلات محملة بالفعل والمعدلات المحددة تميل إلى أن تكون هي نفسها.

ويمكن لأي بلد أن يغير روابطه، ولكن فقط بعد التفاوض مع شركائه التجاريين، مما قد يعني تعويضهم عن فقدان التجارة. وكان من بين إنجازات جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف زيادة حجم التجارة بموجب التزامات ملزمة (انظر الجدول). في الزراعة، 100٪ من المنتجات لديها الآن التعريفات ملزمة. ونتيجة كل ذلك: درجة أعلى بكثير من الأمن في السوق للتجار والمستثمرين.

ويحاول النظام تحسين القدرة على التنبؤ والاستقرار بطرق أخرى أيضا. ويتمثل أحد الطرق في تثبيط استخدام الحصص وغيرها من التدابير المستخدمة لوضع حدود لكميات الواردات - يمكن أن تؤدي إدارة الحصص إلى مزيد من الشريط الأحمر والاتهامات باللجوء غير العادل. والهدف الآخر هو جعل القواعد التجارية للبلدان واضحة وعامة ("شفافة") قدر الإمكان. تتطلب العديد من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية من الحكومات الكشف عن سياساتها وممارساتها علنا ​​داخل البلد أو بإخطار منظمة التجارة العالمية. وتوفر المراقبة المنتظمة للسياسات التجارية الوطنية من خلال آلية استعراض السياسات التجارية وسيلة أخرى لتشجيع الشفافية على الصعيدين المحلي والدولي على حد سواء.

تشجيع المنافسة العادلة.

ووصفت منظمة التجارة العالمية أحيانا بأنها مؤسسة "تجارة حرة"، ولكنها ليست دقيقة تماما. ويسمح النظام بالتعريفات الجمركية، وفي ظروف محدودة، بأشكال أخرى من الحماية. وبصورة أدق، فهو نظام من القواعد المكرسة للمنافسة المفتوحة والعادلة وغير المشوهة.

والقواعد المتعلقة بعدم التمييز - الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية - مصممة لضمان شروط عادلة للتجارة. وكذلك تلك المتعلقة بالإغراق (التصدير بأقل من التكلفة للحصول على حصة في السوق) والإعانات. فالقضايا معقدة، وتحاول القواعد تحديد ما هو عادل أو غير عادل، وكيف يمكن للحكومات أن تستجيب، وخاصة عن طريق فرض رسوم إضافية على الواردات محسوبة للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التجارة غير العادلة.

ويهدف العديد من اتفاقات منظمة التجارة العالمية الأخرى إلى دعم المنافسة العادلة: في مجالات الزراعة والملكية الفكرية والخدمات، على سبيل المثال. والاتفاق المتعلق بالمشتريات الحكومية (اتفاق "متعدد الأطراف" لأنه وقع عليه عدد قليل فقط من أعضاء منظمة التجارة العالمية) يوسع قواعد المنافسة لتشتريها آلاف الكيانات الحكومية في كثير من البلدان. وما إلى ذلك وهلم جرا.

• تشجيع التنمية والإصلاح الاقتصادي.

ويسهم نظام منظمة التجارة العالمية في التنمية. ومن ناحية أخرى، تحتاج البلدان النامية إلى المرونة في الوقت الذي تستغرقه لتنفيذ اتفاقات النظام. والاتفاقات نفسها ترث الأحكام السابقة من مجموعة "غات" التي تسمح بتقديم امتيازات خاصة وتسهيلات تجارية للبلدان النامية.

وأكثر من ثلاثة أرباع أعضاء منظمة التجارة العالمية هم من البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال إلى الاقتصادات السوقية. وخلال سبع سنوات ونصف من جولة أوروغواي، نفذ أكثر من 60 بلدا من هذه البلدان برامج تحرير التجارة بصورة مستقلة. وفي الوقت نفسه، كانت البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية أكثر نشاطا وتأثيرا في مفاوضات جولة أوروغواي أكثر مما كانت عليه في أي جولة سابقة، بل كانت أكثر أهمية في جدول أعمال الدوحة الإنمائي الحالي.

وفي نهاية جولة أوروغواي، كانت البلدان النامية مستعدة للوفاء بمعظم الالتزامات المطلوبة من البلدان المتقدمة النمو. غير أن الاتفاقات لم تمنحهم فترات انتقالية للتكيف مع أحكام منظمة التجارة العالمية غير المألوفة وربما الأكثر صعوبة - ولا سيما بالنسبة لأفقر البلدان "الأقل نموا". وقال قرار وزارى تم اعتماده فى نهاية الجولة ان الدول الاكثر فقرا يجب ان تعجل بتنفيذ التزامات الوصول الى الاسواق حول السلع التى تصدرها الدول الاقل تقدما وانها تسعى الى زيادة المساعدات الفنية لها. وفي الآونة الأخيرة، بدأت البلدان المتقدمة النمو تسمح بالواردات الخالية من الرسوم الجمركية والحصص بالنسبة لجميع المنتجات تقريبا من أقل البلدان نموا. وعلى كل هذا، لا تزال منظمة التجارة العالمية وأعضائها يمرون بعملية تعلم. وتشمل خطة الدوحة الإنمائية الحالية شواغل البلدان النامية بشأن الصعوبات التي تواجهها في تنفيذ اتفاقات جولة أوروغواي.

يجب أن يكون نظام التداول.

دون تمييز - لا ينبغي لأي بلد أن يميز بين شركائه التجاريين (يمنحهم "الدولة الأكثر رعاية" أو الدولة الأولى بالرعاية على قدم المساواة)؛ وينبغي ألا تميز بين منتجاتها أو خدماتها أو مواطنيها الأجانب (مع منحهم "معاملة وطنية")؛ أكثر حرية - الحواجز التي تنزل عن طريق التفاوض؛ يمكن للشركات الأجنبية والمستثمرين والحكومات أن تكون واثقة من أن الحواجز التجارية (بما في ذلك التعريفات والحواجز غير الجمركية) لا ينبغي أن تثار بشكل تعسفي؛ "التعهدات" والالتزامات المتعلقة بفتح الأسواق "ملزمة" في منظمة التجارة العالمية؛ أكثر تنافسية - تثبيط الممارسات "غير العادلة" مثل إعانات التصدير ومنتجات الإغراق بتكلفة أقل للحصول على حصة في السوق؛ وأكثر فائدة للبلدان الأقل تقدما - مما يتيح لها مزيدا من الوقت للتكيف، وزيادة المرونة، والامتيازات الخاصة.

هذا يبدو وكأنه تناقض. وهو يقترح معاملة خاصة، ولكن في منظمة التجارة العالمية يعني في الواقع عدم التمييز - معاملة الجميع تقريبا على قدم المساواة.

هذا ما يحصل. ويعامل كل عضو جميع الأعضاء الآخرين على قدم المساواة مع الشركاء التجاريين "الأكثر تفضيلا". وإذا حسن بلد ما الفوائد التي يمنحها لشريك تجاري واحد، عليه أن يعطي نفس المعاملة "الأفضل" لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين حتى يظلوا جميعا "الأكثر رعاية".

إن حالة الدولة الأكثر رعاية لا تعني دائما المعاملة المتساوية. وأقامت المعاهدات الثنائية الأولى للدولة الأولى بالرعاية نوادا حصرية بين الشركاء التجاريين "الأكثر رعاية" في البلد. وبموجب الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (غات) والآن منظمة التجارة العالمية، لم يعد نادي الدولة الأولى بالرعاية حصريا. ويكفل مبدأ الدولة الأولى بالرعاية أن يعامل كل بلد أكثر من 140 عضوا من أعضائه على قدم المساواة.

الجسور، إفريقيا.

Special and Differential Treatment: A New Approach May Be Required.

Special and differential treatment provisions are an integral part of multilateral trade rules, but have not enabled the WTO’s poorest member countries to catch up with more developed countries and fully integrate into the global trade system. Could a new approach help developing countries, and especially LDCs, reap more benefits from international trade?

Special and differential treatment (S&D) has always been part of the WTO and its predecessor, the GATT. Its aim has been to help developing countries integrate fully into the multilateral trading system by providing certain advantages, tariff preferences, and derogations to foster their growth and ability to undertake appropriate rules and obligations. Such provisions continue to be important instruments of the multilateral trading system. However, time has come to adapt them to the new reality of both international trade and international politics.

Tariffs in developed countries have decreased dramatically over the last 30 years, which resulted in the erosion of preferences given to developing and least developed countries (LDCs). The result is that LDCs have or will have very soon virtually the same market access conditions for their key export products as their biggest, more developed and efficient competitors. The objective of allowing developing countries – and especially lower-income developing countries[1] – space to develop and strengthen their economic fabric continues to be valid. Protective tariffs for the local economy, however, is not the right means to achieve this goal. A major rethinking of how to realise this objective is required. This has to include a more pro-active approach to the negotiating process for lower-income developing countries, including LDCs, with a view to actively participating in defining development-friendly rules rather than requesting exemptions from rules.

Responding to a changing trade environment.

Changes in the composition and destination of trade flows have transformed the negotiation environment. Emerging countries have replaced, or are in the process of replacing, the traditional destinations of exports from lower-income developing countries to the developed world. The rise of free trade agreements (FTAs), regional integration agreements, mega deals, and plurilaterals has also resulted in the increased isolation of LDCs and lower-income developing countries and the erosion of their preferences. At the same time, the political mood towards globalisation in some of the major trade powers has changed. As a result, the WTO is slowly losing its central global position in the world trade arena. It is in the interest of small developing countries and LDCs to help the WTO regain its pivotal role, as it remains the only forum where they can successfully defend their interests.

Development is, at least theoretically, the cornerstone of the Doha Development Agenda (DDA) negotiations. At the same time, a re-evaluation of the S&D concept has taken place both by developing and developed countries, albeit in different directions. Developing countries started to question the economic value of traditional S&D, considering that, given the evolution of the global economy, those benefits got more and more eroded. The thinking of developed countries evolved in the opposite direction. During more than 10 years of DDA negotiations, there has been a clear shift in the attitude of developed countries with regard to S&D. While all WTO members recognise the specific needs of LDCs for S&D – although their willingness to make economically meaningful concessions is less than evident –, they are not ready to grant S&D to emerging countries, which have become major trading powers over the last 10 years. There is no category in the WTO that permits discrimination between emerging economies and developing countries which have lower income and the creation of a new subcategory seems out of reach. There exists, therefore, a fundamental stumbling block in the DDA negotiations on the issue of S&D. New thinking is required to unlock the situation.

It is undeniable that the usefulness of traditional S&D provisions has eroded due to the evolution of the global trading system and the way international trade is conducted today (i. e. towards trade in components, through global and regional value chains). The objectives of S&D are still essential and need to be preserved. However, the means to achieve those objectives have to be reassessed.

Preferential market access.

Preferential access to markets for developing countries to assist them in integrating in the world economy remains an essential element of the global trading system. However, the value of the preferences may no longer be worth the efforts to fulfil the requirements to benefit from those preferences, such as on rules of origin. Other issues (such as domestic support in developed and emerging countries, standards, and antidumping and countervailing duties) have become more relevant for LDCs than tariff protection per se.

Duty free quota free (DFQF) market access has been provided for LDCs exports by the majority of developed economies, as well as by some major developing countries,[2] for a large number of products. However, excluded products often feature agricultural goods, textiles, or footwear, which are sectors where LDCs are competitive. For example, the US does not provide for the required 97 percent of DFQF coverage and, more importantly, does not cover certain products of important export interest to LDCs (textiles and apparel). Due to the high concentration of LDCs' exports on a small number of products, even a 97 percent DFQF coverage may be meaningless if the most important export products are not included, which seems to be the case in the current situation. Moreover, tariffs are no longer the major impediment to market access. Non-tariff barriers (NTBs) are much more important. There are practically no S&D commitments on NTBs. In particular, despite the WTO’s best-endeavour decisions on preferential rules of origin for LDCs, rules of origin continue to hamper exports from developing countries and LDCs and are undermining existing preference schemes.

Today, the growing demand for consumer goods, agricultural goods, and industrial inputs (and thus the future markets) is in emerging countries. South-South trade offers untapped potential for exports from poor developing countries and much higher growth opportunities. A fundamental rethinking of the preferential access to markets for developing countries, both in terms of content as well as regarding beneficiaries and preference-granting member states, is needed to make this essential tool of development relevant again.

Exemptions from tariff reduction commitments.

Developing countries, in particular LDCs, are often exempted from commitments to reduce tariffs – or are allowed to schedule lower reductions. The basic concept behind this approach is development through import substitution and the idea that infant industries need time to develop production, scale-up, and become internationally competitive. While the objective continues to be valid, the instruments used to achieve this objective seem no longer efficient or appropriate.

The evolution of the global market requires the integration of different components into value chains which are sourced from different parts of the world where they are produced at the best value for money. Higher tariffs than competitors’ or protectionist regulations make it difficult for local producers to integrate into value chains, especially at their higher ends. A proof that tariff protection of the internal market is of limited interest to developing countries is the fact that nearly all of them – and in particular LDCs – have lower applied tariffs than the ones they are allowed to have under their WTO commitments (bound tariffs). There are many other and more efficient ways to achieve the goals of maintaining a family-based rural development and developing an industrial base.

Exemptions from international rules.

It has long been widely held that some international trade rules were too constraining for developing countries (in particular LDCs) and/or that they were not in line with their development needs. While it is true that today’s developed economies enjoyed long and stable periods of protection of their economies, requesting the same rights and flexibilities in today’s globalised world is no longer possible. Using the opportunities of the global economy for “leapfrogging” development requires other and new instruments and policies such as accepting best international practices and standards, embracing e-commerce and specialising for the export of niche services and products that will help developing countries integrate into global and regional value chains. In this context, S&D needs to be redesigned so as to meet today’s challenges. For developing countries and LDCs, this should imply full adherence to international rules and standards that are supportive to their development, albeit with transitional periods and support from more developed economies.

Developing countries, and especially LDCs, need policy space to kick-start their development. This, however, does not mean exemptions from inadequate rules, but rules that are conducive to development. Refusing to take commitments excludes, de facto, LDCs from defining the rules that will govern future trade. This means that developing countries essentially need three things: (1) international rules that are development-friendly, (2) time to adjust to the new rules, and (3) support in setting up the instruments that will allow them to follow those rules.

Lower-income developing countries, including LDCs, have a great interest in participating in the elaboration of rules on services and e-commerce and should not accept that those rules are defined without them in plurilaterals. If plurilaterals – such as TISA – are unavoidable, poorer developing countries should do everything in their power to ensure that they are concluded within WTO and not outside by defining the minimum development principles that they should follow and by accepting to integrate them into the WTO framework (through the Annex 4 procedure) if they follow this set of clearly defined development principles.

In the run up to the WTO’s Eleventh Ministerial Conference (MC11) in Buenos Aires, lower-income developing countries may consider the following approach.

First, their primary objective should be the defence of the inclusive multilateral trading system, which is under attack by some big trading powers. Repeating the same old requests that have not delivered so far leads to confrontation, not consensus. A MC11 that provides justification to the detractors of the inclusive multilateral trading system, and helps them argue that it is an ineffective way of negotiating, has to be avoided at all cost. The world has changed, the process of negotiation has become more complex, and the WTO is only one of many fora that are used to defend and promote trade interests. Developing countries have changed too and some of them have become major players in the world economy, creating new opportunities and new threats to the development of poorer countries. LDCs themselves have become more economically diversified and integrated into the world economy. Developing outside the global system is no longer an option: all countries are integrated, in one way or the other, into value chains – LDCs mostly by providing raw materials, i. e. at the bottom of the value chain. Their objective is, and has to be, to climb the value chain and to get a bigger share of the value added.

Second, this changed environment requires new policies and new approaches. This means that LDCs – and by the way also their partners – should consider redefining their negotiating strategies and, with that in mind, adjust their negotiation positions at the WTO and other regional and multilateral bodies when it comes to S&D. Given that the S&D negotiations do not seem to be leading to a satisfactory outcome for developing countries and LDCs, some soul-searching and re-consideration of positions should be done. The Sustainable Development Goals (SDGs) will not be achieved by waiting for S&D to yield success. Simply restating positions – as justified as they may be – which have not produced results is not an option.

Third, to save the system, all members – and in particular those that depend on the multilateral trading system the most, i. e. lower-income developing countries – need to take a pro-active and consensus-oriented approach in Buenos Aires.

Fourth, to play an active role in the negotiations, lower-income developing countries have to accept to take commitments commensurate with their ability and development level. The so-called ”round for free” approach marginalises them in the negotiations and is not necessarily the best option for their development.

Fifth, lower-income developing countries should vigorously defend the development objective of the DDA and the principle that their special needs and limitations should be taken into account: (1) reaffirming and strengthening the commitments taken in Hong Kong, Bali, and Nairobi remains a priority; and (2) reaffirming the development objectives of the round is essential.

Sixth, they may want to propose rules that are conducive to development, including special and differential treatment provisions that allow them to adopt best practices, rather than ask for exemptions from rules that are inadequate for their development needs.

Seventh, rather than refusing to discuss new topics, they could highlight how, from their perspective, they should be discussed, and what measures would need to be taken to ensure that they do not replace negotiations on the unresolved issues of the DDA. Indeed, the interests of poorer developing countries in the traditional areas of DDA should not be neglected.

Finally, lower-income developing countries may consider accepting plurilateral approaches to the negotiations as a second best solution – if for no other reason than the fact that they cannot block them – but insist on how they should be handled to ensure that development objectives are not forgotten and that they do not lead to a change in the objectives of the DDA.

It is uncertain whether such an approach could really help salvage MC11 and lead to a reinvigorated new negotiation round. It is, however, certain that repeating old positions will not lead to results. Unless a new approach is tried, we will never know if it had a chance. There is nothing to be lost, as the alternative would further undermine the inclusive multilateral system and put at risk its pivotal role as the central rule-making body of international trade relations.

Author: Nicolas Imboden, Executive Director, IDEAS Centre.

[1] By “lower-income developing countries,” I mean countries that fall within two of the World Bank’s income level categories, namely “low-income economies” and “lower-middle-income countries”. See: bit. ly/2otKj52. Low-income developing countries thus include LDCs, but not only.

[2] Australia, Canada, Chile, China, EU, Eurasian Economic Union, Iceland, India, Japan, Korea, New Zealand, Norway, Switzerland, Turkey, Chinese Taipei, Tajikistan, Thailand, and the USA.

Speech.

روابط ذات علاقة.

ماذا تعني؟

مركز الصحافة.

المركز الصحفي لصندوق النقد الدولي هو موقع محمي بكلمة مرور للصحفيين العاملين.

إشعارات الاشتراك.

An Enduring Need: The Importance of Multilateralism in the 21st Century, Remarks by Anne O. Krueger.

September 19, 2006.

Special Advisor to the Managing Director.

Singapore, September 19, 2006.

I am greatly flattered by the Managing Director's invitation. When he asked me if I would do this, he suggested I make a "farewell" speech. Since I don't intend to abandon the issues that I have been concerned with over the past five years, the term farewell is, I venture to suggest, not quite right. I expect to continue, albeit in a different capacity, to be concerned with those same issues. But this occasion offers me the opportunity to speak out—supporting multilateralism and the multilateral system that underpins it—to a degree I did not feel I could when I was FDMD.

Multilateralism has been the key to the huge economic successes of the past half century. My theme this evening is that the achievements of the multilateral economic system are increasingly underappreciated as it is ever more taken for granted, while the need for a well-functioning multilateral international economic system is greater than ever as globalization proceeds. I shall argue that the multilateral financial institutions have performed remarkably well in underpinning economic success of unimagined proportions over the past sixty years. However, just as we take the air we breathe for granted, so, too, do many now take those successes and the multilateral economic system underpinning them for granted. They ignore the "public good" benefits that the multilateral system provides and focus instead on a narrow view of the short-term costs and benefits to them.

On the face of it, there is wide support for the multilateral institutions and for the principle of multilateralism. But too often these days, that support is little more than lip service. On almost all issues, the cumulative impact of decisions that affect the strength and health of the institutions is usually underestimated, if it is recognized at all, and the "common good" is generally under-represented in global fora.

I shall start by considering some of the many reasons why multilateralism is so important. Then I want to remind us of some of the successes of the system over the past sixty years. After that I shall turn to some of the reasons why support for the system is not as strong as one would expect in light of its great accomplishments. Finally I'll examine some of the practical issues on which the common good seems to be underestimated relative to the particular concerns of individual countries or groups of countries.

The Role of Multilateralism.

To their enormous credit, the founders of the post-war international economic system knew, and understood, the importance of multilateralism. They knew it in theory, but they also knew it because they had all experienced the enormous cost of individual actions taken outside a multilateral framework in the l930s. Then, governments, struggling to offset the impact of the Great Depression, undertook measures that, in effect, were designed to export their problems and that could only succeed if other countries did not take similar measures.

Competitive devaluations were designed to boost exports, but could have succeeded only if other countries did not respond in kind. But, of course, there were irresistible pressures on countries against which devaluation had been undertaken to follow suit and retaliate, and competitive devaluations worsened the situation.

Countries also raised their own tariff barriers, hoping to stimulate their own economic activity by reducing imports (again exporting both unemployment and reduced output to other countries). But, again, the fact that other countries were undertaking similar measures negated any beneficial effect. The volume of world trade shrank and high tariff barriers increased distortions and inefficiencies in the global economy. The American Smoot-Hawley tariff of l930 was followed by such calamitous events that after the Second World War protectionism in much of the world was held at bay, if not defeated, for years by the mere mention of the name.

Interestingly, most European countries had learned the difficulties of negotiating tariff levels bilaterally (and therefore discriminating among countries) back in the 19 th century. They had therefore adopted most favored nation (MFN) clauses in their trade treaties, insuring that imports of each commodity would be treated similarly regardless of country of origin. It was not, however, until the l920s that the United States government recognized the drawbacks of bilateral trade treaties (at least as seen from an American perspective): the trading partner with which the United States was negotiating would have to lower its tariff for all its MFN partners, while the American tariffs were not extended to others. Most countries chose to offer more favorable tariffs to countries where they would receive larger reciprocal reductions (across other partners) in exchange. Thus, MFN countries could reduce tariffs with each other, leaving the US (and other countries that did not have MFN clauses) confronting the higher tariff rates. The United States was therefore in a position of bargaining with all MFN countries while being excluded from tariff reductions already undertaken among MFN members. It was largely because of this manifestly unfavorable experience that, in the l930s, Cordell Hull, the American Secretary of State, so enthusiastically supported "reciprocal tariff agreements" in an MFN context.

But the experience of competitive devaluations was equally compelling: an action taken by one country could be in its self-interest unless others followed, in which case all would be worse off. A multilateral framework to avoid this possible outcome seemed clearly warranted.

Correctly, the founders of the postwar international economic system recognized that multilateralism was desirable, not only to reduce and, they hoped, to eliminate the possibility of any recurrence of the l930s, but also to promote nondiscrimination in international transactions. For my purposes today, I shall focus on the three key organizations: the International Monetary Fund, charged with maintaining international financial stability; the World Bank, responsible for the provision of development capital; and the World Trade Organization (earlier the General Agreement on Tariffs and Trade) supervising the world's multilateral trading system.

The founders of the postwar system recognized the benefits to be had from a resumption of international capital flows, but believed that the experience of the l930s had destroyed prospects for a resumption of most private capital flows. They therefore were concerned with enabling official capital flows through the International Bank for Reconstruction and Development—now the World Bank—and did not focus on difficulties that might arise either from discriminatory treatment by source of private capital flows or from the lack of an agreed international framework governing treatment of foreign capital. Hence, the postwar international economic system and organization was assumed to be complete when, in addition to the GATT for multilateral trade relations and the World Bank for official capital flows, the IMF was charged with international financial and macroeconomic stability and rules governing current account transactions. The absence of a regime for private capital flows resulted from the assumption that these flows would be relatively unimportant.

What was enshrined in the Fund's Articles of Agreement was provision for convertibility of domestic currencies for current account transactions. By definition, if a currency is convertible without restrictions, it is multilateral and there can be no discrimination for current account transactions. Issues relating to discrimination on the capital account were not addressed, on the assumption that there were relatively few such transactions. Obviously, trade credits and perhaps some other short-term credits might enter international trade, but it was not thought that issues of discrimination would arise. Interestingly, this oversight led to problems even when private capital flows had resumed at very low levels: difficulties arose because of governments' terms for granting official export credit, aid tying, and related issues.

One of the most striking ways in which the world has changed has been the emergence of private capital flows as a major force in the world economy. I shall return to this issue later and argue that the absence of a multilateral, nondiscriminatory framework governing international capital flows (and exchange control mechanisms) is an important and potentially costly gap in the multilateral economic system.

The arguments for a level playing field in which all transactions with foreigners are subject to the same regime are straightforward, glaringly obvious, and hence very dull. Each country's citizens will be better off sourcing imports and finance from the cheapest available source; and selling goods and services and undertaking capital transactions where they can obtain the best terms. And, as I shall note later, efforts to discriminate by country of origin or destination also confront enormous practical problems that normally can be addressed, if at all, only with a highly complex, distortionary , and costly set of regulations.

While the arguments for multilateral regimes for trade, current account transactions, exchange regimes, and capital flows are profoundly correct, they do not provide a dramatic demonstration of the virtues of multilateralism. Experience with efforts to depart from multilateralism has provided more dramatic illustrations of the need for multilateral solutions to international economic policy issues.

Let me mention just three: efforts to impose trade sanctions bilaterally; American experience with so-called voluntary export restraints; and anti-dumping and countervailing duty administration.

Efforts to impose trade sanctions against a country or group of countries are of course an extreme form of trade discrimination. Yet experience shows that they are seldom very effective unless all countries participate or those imposing sanctions can prevent trade through a blockade or other means. Even in cases where "most countries" are supportive, even one open border (whether the authorities are openly permissive, simply turn a blind eye, or cannot enforce) has generally been sufficient to mitigate most of the potential impact of trade sanctions.

American experience with country-specific so-called "voluntary export restraints" (wherein country-specific levels of the good in question were to be permitted) illustrates the same point: VERs have been greatly reduced in their impact by third-country effects. Perhaps the most famous case concerned semi-conductors: the imposition by the US of a VER led to a major expansion of capacity in third countries and led many American companies to shift production activities using semi-conductors offshore. American semi-conductor producers gained little, if anything, while American consumers of semi-conductors (PC assemblers, etc.) suffered.

But the experience has been more general: when a particular country or group of countries is targeted, the existence of other suppliers (or consumers) of the product significantly reduces, if it does not totally prevent, the intended effect. European car producers were the big beneficiaries of the ill-fated effort by the U. S. to impose VERs on imports of Japanese cars, and Korea became a major auto producer more quickly than it otherwise would have.

Anti-dumping and countervailing duty measures are, by design, discriminatory against countries (and firms) that are found to be using "unfair" means to lower their selling price in the market to which they export. In many instances, firms have been able to shift production from a plant in the country against which the AD or CVD measures is applied to one elsewhere. But when that has not been the case, third country producers are often the big beneficiaries. A famous case was Polish golf carts; the full story is too long to recount, but the main effect of the American effort to impose a CVD on Polish imports was to induce entry of Spanish carts into the American market.

I hope I have said enough to indicate the crucial importance of multilateralism in a well-functioning international economic system. And, since there are occasions when individual countries can perceive it to be in their self interest to pursue discriminatory policies if it is believed that others will not do the same, an international economic regime underpinning and enforcing multilateralism in international transactions is vital. Third country effects; the temptation to retaliate; the fact that an open international economic system has many aspects of a "public good": all of these are arguments that underpinned the postwar international economic system.

But the experience of the postwar years, and the unquestionable success of the system, speak even more strongly as to its importance. In most discussions of globalization today, it seems to be forgotten exactly how far the world has come in the sixty years of the postwar international economic system.

Recall that the war-torn European and Asian economies were devastated and, in the aftermath of the war, had output levels significantly below those of the prewar years. Most had severe exchange controls, often with bilateral clearing arrangements, high tariffs and often quantitative restrictions on imports. The average European tariff on manufactured goods imports stood at over 40 percent, but that number understates the extent of trade restrictiveness as quantitative restrictions often kept imports below even the quantities demanded at those high tariff levels. Only 4 countries in the world had full currency convertibility. And, of course, many countries were still very poor, or underdeveloped, as they were then called, with very low per capita incomes and correspondingly poor indicators of health, nutrition, literacy, and other measures of well being.

But starting in the late l940s, the global economy embarked upon a quarter-century-long period of rapid economic growth, greatly outperforming any prior period of comparable length in world economic history. European recovery accelerated rapidly, and most countries had re-attained their prewar output levels by the early l950s. But they sustained their growth rates well into the l960s and early l970s. At the same time, Japan's economy began growing and by the l960s was achieving rates of economic growth of 7-9 percent—well above anything that had earlier been thought possible.

Expanding world trade was the "engine of growth" in the postwar years. While real GDP was growing at rates far in excess of those realized in earlier eras, world trade was growing at almost twice the rate of real GDP growth. In part, the recovery from wartime conditions and growth of GDP spurred trade growth. But in addition, successive rounds of tariff reductions under GATT and other trade liberalizing measures spurred growth in trade and GDP. At the same time, bilateral trading agreements were gradually abandoned and then multilateral clearing of balances, and, finally, full current-account convertibility followed. It was a virtuous circle: reduction of trade barriers spurred economic growth; and economic growth enabled the further reduction of trade barriers. To leap ahead of my story, by the end of the 20 th century, tariffs on manufactured goods among developed countries had fallen from over 40 percent in the late l940s to an average of less than 5 percent, and quantitative restrictions on trade in manufactures were largely a thing of the past.

Several points about this phenomenal success deserve noting in connection with the role of multilateralism. Perhaps most important, the developing countries, with a few exceptions, failed to participate in trade liberalization in the quarter century after 1950. They mostly erected high trade barriers against imports of manufactures as it was believed that protectionism for "infant industries" was the appropriate policy to achieve more rapid economic growth.

Despite their failure to participate, however, developing countries grew at rates well above those that had been achieved in earlier eras. The fact that the world economy was growing rapidly enabled relatively favorable terms of trade and growth of export earnings (although their share of world trade declined as the industrial countries' trade liberalization led to even more rapid growth there). While the East Asian "tigers", whose policies included increasing integration with the international economy, were growing at spectacular rates, other developing countries benefited substantially from the rapid growth of the world economy, despite their failure to liberalize. In an important sense, those "inner-oriented" developing countries were "free riders" of the multilateral system: the rapid growth of trade benefited them even though they had not themselves liberalized their trade at that time. It enabled them to enter markets more readily than they otherwise would have done, and to increase their exports when domestic incentives were appropriate. That same growth enabled even greater benefits to accrue to them when they liberalized their own trade regimes in the 1980s and 1990s, encouraged by the examples of East Asian success. Trade barriers, both tariffs and quantitative restrictions, have been lowered dramatically in most of the economies now referred to as "emerging markets", thereby contributing to their further growth.

A second, and related, point, is that "globalization" was certainly occurring during the golden quarter century. Trade as a share of global GDP was rising, not only because of falling trade barriers but also because transport and communications costs were dropping sharply. It bears repeating that in 1931 a 3 minute phone call between London and New York had cost $293 in constant 1998 prices. By 2001, that same call cost $1; and today it costs at most just a few cents. Ocean shipping added about 30 percent to the f. o.b. value of exports in the late l940s; that figure had fallen to 3 percent by the late l990s. Air freight, a rarity in the immediate postwar years, now accounts for 40 percent of world trade in value terms. Those cost reductions meant that more and more goods were tradable; that many services were increasingly tradable; and hence that globalization was proceeding during the period.

In that connection, the tremendous advances in living standards around the world that accompanied rapid global growth should also be recognized. For example, life expectancy in India has risen from about 39 years in the early 1950s to over 60 years today. Similar dramatic increases have taken place in most developing countries. Since 1960, life expectancy in the developing countries has risen at roughly double the rate in the richest, with the result that the gap in life expectancy between rich and poor countries has shrunk from 30 years in the 1950s to around ten years today. Literacy rates have risen sharply, and other indicators of well being have improved dramatically in most countries.

But the main point is that the trade liberalization and globalization that took place during the first quarter century after l945 was undertaken in a multilateral context. Bilateral trading agreements fell dramatically in importance; more and more countries adopted Article VIII convertibility; tariff and non-tariff barriers fell sharply.

Almost all of this took place in a multilateral system underpinned by the IMF, the World Bank and the then—GATT. But there was one exception to this generalization, and that exception may have contributed significantly to the current under-appreciation of multilateralism's importance. That was the establishment of the European Common Market, which has evolved into the European Union.

As is well known, intra-European trade barriers were reduced even more sharply than were Europe's external trade barriers. As the common market evolved, the European economies were increasingly integrated until now there is a common currency and Central Bank, a common agricultural policy, an internal customs union, and much more.

And the European economies were dramatically successful not only in recovering to their prewar level of economic performance, but in sustaining that growth over the next several decades. In truth, the European economies were benefiting from their global (multilateral) trade liberalization, increased integration which enhanced competition in each of them (in addition to other benefits) as well as from the worldwide expansion that was occurring. But, to many observers, Europe's stellar performance appeared (misleadingly) to be attributable to European integration. In fact, something like 90 percent of Europe's trade liberalization had been multilateral, and probably around an extra l0 percent had been extended preferentially within the continent.

The misperception that Europe's success has been largely attributable to its internal preferential arrangements has probably contributed to the failure to appreciate the importance of multilateralism, to the thrust toward preferential trading arrangements and to other bilateral and regional arrangements. As I shall argue later, this is highly dangerous for all members of the international economy, as preferential arrangements will achieve their intended purpose only in the context of a strengthening of the multilateral system.

To appreciate more fully why this is so, let us turn to the next thirty years after the Golden quarter century. The l970s represented a major turning point. Perhaps most importantly, the "Bretton Woods system" of fixed exchange rates had to be abandoned, as major countries were unwilling or unable to follow the domestic economic policies that would have been necessary had it been decided to maintain fixed exchange rate regimes. It was probably fortunate for the international economy that that abandonment took place before the quadrupling of the oil price in l973, as flexible exchange rates between the major currencies enabled the absorption of a significant portion of the shock with less economic dislocation than might have occurred had countries been trying to sustain their earlier, fixed exchange rates.

But several other, related, phenomena occurred. Worldwide inflation accelerated. Many oil-importing countries accessed private capital markets to borrow to finance their oil imports in the years immediately after the oil price increase, with the private capital markets in effect "recycling" the windfall gains from oil producers to the oil-importing developing countries. When, in the l980s, industrial countries adopted anti-inflationary policies, the higher debt-servicing costs faced by developing countries, and other factors, led to the "debt crisis" of the l980s.

The official international community—both the IMF and the World Bank—reacted, supporting adjustment efforts in many of the afflicted countries. By the late l980s, growth in emerging markets was accelerating, and debt "overhangs" were addressed through the Brady plan and other measures. The Paris Club—another multilateral effort—found its role in the restructuring of official debt to official creditors greatly enhanced. I should note in passing that these efforts were necessarily in a multilateral context, as the debt which had to be restructured under the Brady Plan was held by a large number of industrial countries, and any country that had alone tried to enable a restructuring of developing country debt held by its nationals would have confronted the awkward fact that nationals from other creditor countries would benefit by its actions. Multilateralism was essential for the resolution of these difficulties.

Over this period, the International Monetary Fund had adapted significantly to its new role. The Fund shifted toward greater emphasis on support and surveillance of economic policies in developing countries, and greater focus on the consistency of exchange rates with monetary and fiscal policies, largely in the context of current account issues.

But in the l990s there was another sea change in the international economic system. The world economy was growing rapidly, fuelled by growth in world trade, in turn the result at least in part of further trade liberalization under the Uruguay Round. At the same time, the collapse of the Soviet Union led to major challenges in transforming those economies into functioning market economies. Again, bilateral efforts to support the transition would, by themselves, have been far clumsier. The existence of the GATT, subsequently the WTO, as a means of bringing trade regimes into the multilateral system, was essential. So, too, was the admission of economies in transition to the Fund and the Bank, enabling them to adopt the rules of the game for their exchange rate regimes and current account transactions.

Simultaneously, many of the developing countries whose economic performance in the l980s had contrasted poorly with that of the successful East Asian economies began undertaking policy reforms, including shifting to a more open economy, in the hope and expectation that their economic performance could be improved. By the mid-l990s, China's rapid economic growth was recognized by all, and India's economic reforms were beginning to bring results.

Earlier, some of the East Asian economies had profitably utilized large private capital inflows—in the case of Korea averaging almost 10 percent of GDP during the high growth years—and had shown their creditworthiness. This, combined with the improved prospects of many emerging markets, had led private creditors to pay much more attention to emerging markets. As a consequence, private capital flows to emerging markets mushroomed: whereas in the early l980s, less than half of capital flows to developing countries had originated from private sources, by the mid l990s, private capital flows predominated. And whereas a small number of developing countries had been significant borrowers from private markets even in the l980s, a much larger number of countries, including economies in transition, were able to access them by the mid l990s.

At the same time, preferential trading arrangements, or PTAs, were proliferating. Until the late l980s, the European Union and the European Free Trade Association (which consisted of some of the European countries that had not joined the EU) had been the major PTAs in the world economy, and the thrust of most changes in trade policies had been for intensification of multilateral relations. There had been some efforts at PTAs among other groups of countries, but most of them had been largely ineffective and, in some cases, abandoned. But after the U. S.-Canada Free Trade Agreement, which eventually became NAFTA, other PTAs abounded. To be sure, many of them were between transition economies of Eastern Europe and the European Union, but there were also many others. Today, there are very few countries that are not members of one or more PTAs and many are members of many!

From the beginning of the stampede toward PTAs, economists noted that these could be either a "stepping block" toward multilateral trading liberalization or a "stumbling block". If a PTA opens the way toward greater multilateral trade liberalization and is consistent with a multilateral system, it can improve the welfare of the countries involved in the arrangement, and will not involve significant "trade diversion" from the rest of the world. If, however, the main effect of a PTA is to divert trade from previous trading partners towards members of the PTA, it will reduce the welfare of members and also lead to increased resistance against, (or less support for) further multilateral opening. In addition, there is also the consideration that, when countries' trade officials are focusing their attention on negotiating PTAs, there are fewer resources—and perhaps less motivation—to support the multilateral system.

While private capital flows were increasing in absolute and relative importance, and countries continued to liberalize, a series of events diverted attention from these trends. These were the crises in Mexico in 1994, Thailand, Indonesia, Korea and Malaysia in l997-98, Russia in l998, and Brazil in 1999. These crises, especially in the Asian countries, came as a major shock, in part because the rapid and sustained growth of those countries over such a long period had led most observers to believe they were invulnerable, and in part because of the rapidity and severity with which the crises erupted. These were different from earlier current account crises, in part because the capital account was more open and thus permitted more sizeable outflows relative to trade flows. It is not my intention here to analyze these episodes: for present purposes, the only point is to note that there was a great deal of learning to be done by all about the factors contributing to the crises and about the appropriate policy responses when crises did occur. Focus on those issues significantly distracted the international community from attention to the larger questions that arose in response to the emergence of such very large private capital flows and the drift away from multilateral international economic relations.

Lessons have been learned, and many countries' economic policies have changed in ways that make them less vulnerable to financial crises: there have been shifts to more flexible exchange rate regimes, attention has been paid to issues of debt sustainability, reserve levels are higher, and there is greater focus on the consistency of monetary and fiscal policy with exchange rate regimes. And, of course, the IFIs played an important role both in facilitating economic reform and disseminating the lessons learned: yet again something multilateralism was best equipped to do.

Where We are Today.

The international economy has prospered over the past few years. World real GDP has grown well in excess of 4 per cent annually for four years running and is projected to sustain this pace into 2007. And all regions of the world are sharing in this growth. The world is a far more affluent place than it was a half century ago. Living standards, measured by indicators such as life expectancy, infant mortality, nutritional status, and literacy, have all improved. To be sure, some parts of the world have been more successful than others, and some have failed to share in the gains, and these problems need to be addressed.

Nonetheless, the broad brush picture is one of phenomenal economic success encompassing virtually the entire world, unparalleled by any period in economic history. And the multilateral system has underpinned much of that success. Countries undertaking reforms have realized gains far greater than they would have had the world economy been significantly less vibrant. And experience with reforms has been applied elsewhere, in part because the IFIs have enabled rapid transmission of lessons learned. The fact that trade and capital flows take place on a level multilateral playing field enhances efficiency, and increases competition in ways that are further growth-enhancing. On the surface, therefore, the outlook appears extremely promising.

But, beneath the surface, there are causes for concern. These arise in significant part because the multilateral system is so deeply embedded in today's international economy, and has been for such a long time, that it is largely and dangerously taken for granted. There are three major, related but not identical, factors that give rise to worry. One is the increased reliance on preferential arrangements, with their implied discrimination. The second is that private capital flows, despite their increased importance, do not yet fall into any coherent multilateral regime. The third is the tendency, probably increasing, for individual countries to place emphasis on their own position vis-à-vis the system, without regard to the extent to which their desired outcome may weaken the institutional underpinning of the very institutions they are trying to influence.

I shall close by considering each of these in turn.

I have already discussed the tendency for increasing proliferation of PTAs. By their very nature they are discriminatory, and each arrangement builds in some vested interests against multilateral liberalization. The best recent demonstration of this is the assertion that the reduction of barriers against imports of agricultural commodities by industrial countries would reduce the preferences that some developing countries receive. Yet the idea of preferences was to give developing countries a chance to develop their agricultural sectors over the medium term. So such an assertion for the longer term promises either a permanently inefficient pattern of production; or current investment in activities that will later have to be dismantled when preferences are removed.

It is not often asserted that the existence of preferential arrangements is a reason for failure to support, or opposition to, further multilateral liberalization. But the fact is that producers already exporting to PTA markets are either efficient and have already achieved the benefits (to them) of trade liberalization or they are inefficient and do not want multilateral competition. Either way, support for further multilateral liberalization has eroded. Many in the policy community have noted the absence of strong support from the US business community for the Doha Round, as compared to support for the earlier rounds of trade negotiations. It is not possible to prove that the absence of support for Doha is the result of PTAs (or the prospect of further PTAs) but it is certainly possible and even, I would argue, likely.

And, regardless of the causes, the multilateral trading system will inevitably be weakened should the Doha Round end without agreement. The failure to recognize the importance of open, non-discriminatory global trade is clearly a major factor in the current impasse. While the unraveling of the system would be a gradual prospect, it is nonetheless one that should be greeted with alarm by all who have shared in the rising living standards and global prosperity of the past six decades.

The second issue, the failure of the international economic system to have a coherent regime governing capital flows, is obviously more serious as private capital flows increase in size and importance in the global economy. Internationally-recognized rules for treatment of foreign assets and capital flows that provide for uniform treatment regardless of country or origin, and otherwise ensure a level playing field and efficient allocation of the world's capital resources, are clearly needed. The fact that most countries have to date extended uniform treatment to inflows and assets regardless of origin or ownership is heartening. But that may owe much to the traditions of the open multilateral trading system. Preferential trading arrangements permit the possibility of negotiations for favorable treatment for PTA partners and, hence, for discrimination among non-members. This should be cause for alarm and we should seek to head off such pressures before they gain currency. There would be less resistance now to developing protection for multilateral regimes for capital flows than could happen at a later date should preferential treatment become more prevalent.

Some may argue that a uniform regime is desirable for the treatment of foreign direct investment but unnecessary for other forms of capital flows. A major problem with this argument is that money is fungible: transforming one capital flow into another is relatively straightforward. Should investors in one particular country be able to transfer assets to another on preferential terms, it would not take them long to develop ways of using that favoritism to advance the cause of foreign investors from that second country. And, of course, such favoritism would have its flip side in discrimination against foreign investors from countries excluded from preferential treatment.

The third issue—the tendency of countries to place their own short-term interests ahead of their systemic interests in the multilateral system—is also cause for concern. More than one person has told me that his country has nothing to gain from the realignment of voice and representation in the Fund, indicating indifference, at best, to recent efforts. Yet that argument says that the country in question has no interest in the long-term health of the institution. The Fund will be strengthened by changes that better reflect the current relative positions in the international economy: and countries that do not gain shares will nonetheless gain from the healthier international economy that will result from stronger, better-functioning multilateral institutions.

Similarly, more than one major country has taken a position in the Fund supporting a program that violates Fund policies simply because the larger country politically favors the potential recipient of the program. Over the longer term, a weak program is likely to result in a less favorable outcome for the "protected" country. Quite aside from that, however, such behavior weakens the Fund itself, making it less valuable both to the members wanting favorable treatment for their favored clients and to the borrowing countries. There are similar problems with some diversity issues, where there are pressures for one country's national to be appointed or promoted on the grounds of diversity rather than merit. Cumulatively, the damage can be substantial, especially as other countries then argue that they should also be treated favorably, or advocate favorable treatment for their own nationals or a favored client country. Each successful intervention elicits still further interventions. It is a very slippery slope.

The proliferation of PTAs and the continuing absence of a multilateral regime governing capital flows are both glaring and dangerous departures from multilateral principles. The tendency to push narrow national interests is less obvious, and its impact if incremental: but it is no less dangerous a threat to multilateralism and one which we multilateralists ignore at our peril.

The very success of the multilateral system over the past six decades is both a cause for celebration and a strong argument for doing all we can to preserve both the system and the benefits it has brought. The international economy has been hugely successful over the past sixty years. Real rates of economic growth and, with them, poverty reduction, have surpassed what anyone thought possible at the end of the Second World War. There is still a great deal to be learned and done—not least to extend the benefits of economic growth to all citizens—but progress has already exceeded expectations by a wide margin.

The dramatic progress we have seen was made possible by the multilateral economic system and the liberalization that has come about through unilateral actions, through compliance with the conditions of membership of the multilateral institutions, and through multilateral negotiations. The fact that globalization has greatly intensified economic linkages and interdependence among countries increases the importance of open multilateralism. In addressing the challenges we face, therefore, we must be careful to appreciate the continuing—even growing—importance of the multilateral system, and to strengthen it.

Of course, international institutions need to adapt to changes in the international economy. They have and they are. But as calls are made for them to achieve those objectives, the message should be clear that changing roles are in the context of a multilateral system: and that multilateralism has been a success that must be fought for and preserved.